الليرة التركية تواصل التراجع بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة
واصلت الليرة التركية انخفاضها مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، اليوم الاثنين، حيث تراجعت 0.3%، وبلغت عقود مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لخمس سنوات – وهي مقياس لمخاطر ديون تركيا – 319 نقطة أساس، وهو ما يقارب أعلى مستوى لها في عام.
وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، وصلت الليرة التركية إلى 37.95 مقابل الدولار، متراجعة بنحو 1.5%.
وفرضت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا قيودًا جديدة تهدف إلى الحد من الاضطرابات في السوق المالية، حيث حظرت البيع على المكشوف لجميع الأسهم وخففت من القواعد المتعلقة بإعادة شراء الأسهم.
تأتي هذه الإجراءات في ظل التراجع الحاد الذي شهده المؤشر الرئيسي للبورصة التركية، الذي فقد 17% من قيمته في أعقاب إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين بتهم فساد.
وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن الأسواق التركية بدأت تعاملات الأسبوع على أهبة الاستعداد، حيث ظلت تكلفة اقتراض الليرة وتأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة.
وسارعت السلطات إلى دعم أصول الدولة، حيث اجتمع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك مع الجهات التنظيمية، وتواصل البنك المركزي مع المُقرضين بشأن اضطرابات السوق الأسبوع الماضي.
وكشف مسئول في البنك المركزي لوكالة “بلومبرج”، عن أن البنوك باعت ما يصل إلى 9 مليارات دولار للحد من تقلبات العملة في وقت سابق من الأسبوع.
وقال اقتصاديون في “جولدمان ساكس”، إن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء تدفق الأموال من الودائع بالليرة التركية.
وفي أعقاب الاضطرابات السياسية، هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، وارتفعت عوائد السندات. وسجل مؤشر أسهم البنوك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام 2001 على الأقل.
ورداً على ذلك، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع طارئ يوم الخميس الماضي، بينما أبقى على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
