بنك أمريكي يتوقع خفض مصر لسعر الفائدة 6% في الاجتماعين المقبلين
كشفت مذكرة بحثية لبنك جي بي مورجان الأمريكي عن توقعاته لخفض أسعار الفائدة في مصر 6% خلال اجتماعي البنك المركزي في أبريل ويونيو المقبلين، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو.
وقال البنك إن التضخم تراجع بأكثر من المتوقع في فبراير، بدعم من أسعار التعليم والغذاء حيث بلغ معدل الزيادة الشهرية 1.4%، وهو أقل من توقعاته البالغة 2.3%. وخلال العامين الماضيين، بدأ جهاز الإحصاء المصري في تسجيل تعديلات أسعار التعليم السنوية في فبراير للعام التالى، بدلًا من أكتوبر، ما أضاف عنصر عدم يقين للبيانات، نظرًا لعدم وجود طريقة سهلة للمحللين لتقدير الزيادة المسجلة.
وقال البنك إن الزيادة في أسعار التعليم عند 11.1%، جاء أقل من توقعاتهم، ما يفسر نحو ثلث المفاجأة الهبوطية في المؤشر العام إلى 12.8% من 13.9% وفق توقعات محللي البنك. أما بقية التراجع فكان إلى حد كبير بسبب قطاع الطعام والمشروبات، الذي سجل معدلًا ضعيفًا بلغ 0.2%. كما شهدت أسعار الفواكه والخضروات المتقلبة انخفاضًا حادًا بنسبة 5.7% على أساس شهرى، مما أدى إلى تراجع المعدل السنوي إلى 7.4% مقارنة مع 20.9% سابقًا.
وقادت معدلات التضخم المنخفضة توقعات خفض الفائدة للارتفاع لينخفض عائد أذون الخزانة أجل 6 أشهر وعام بنحو 1.6% و0.6% على التوالي مع قبول وزارة المالية مبالغ تزيد على 143 مليار جنيه. وتزامن ذلك مع إقرار صندوق النقد للمراجعة الرابعة لمصر وصرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من التمويل البالغ 8 مليارات دولار. وأسهم ذلك في صافي شراء للعرب والأجانب في السوق المحلي قدره 1.035 مليار دولار خلال أيام الثلاثاء إلى الخميس الماضي.
وكان معدل التضخم السنوي في مدن مصر، سجل تباطؤا ملحوظًا ليصل إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ24% في يناير، ووفقًا لرئيس قسم البحوث في شركة “سي آي كابيتال”، منصف مرسي، فإن قراءة التضخم في فبراير 2025، أصبحت تبدو أقل نسبيا، لأنها تُقارن بمستويات الأسعار في فبراير 2024، التي كانت مرتفعة جدًا، بفعل أزمة العملة حينها، والضغوط الاقتصادية. لكن هذا لا يعني بالضرورة، أن الأسعار قد انخفضت بشكل عام، بل يعني أن الزيادة الحالية باتت أبطأ، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
