أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 يخسر 30 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي على المعدن الأصفر وسط تزايد الآمال حول إمكانية تخفيف الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على السيارات.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت اليوم بقيمة 30 جنيهًا مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 4755 جنيهًا.
أما على المستوى العالمي، فقد تراجعت أوقية الذهب بقيمة 38 دولارًا، لتسجل 3310 دولارات.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 5434 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4076 جنيهًا، وسجل جرام الذهب من عيار 14 حوالي 3170 جنيهًا. كما سجل الجنيه الذهب نحو 38040 جنيهًا.
وأشار التقرير اليومي لمنصة «آي صاغة» إلى أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الاثنين بقيمة 10 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب من عيار 21 التعاملات عند مستوى 4775 جنيهًا، وأغلق عند 4785 جنيهًا. كما شهدت الأوقية الذهبية ارتفاعًا بقيمة 29 دولارًا، من 3319 دولارًا إلى 3348 دولارًا بنهاية اليوم.
وأوضح إمبابي أن استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ساعد على تقارب أسعار الذهب المحلية مع الأسعار العالمية خلال العام الماضي، مما يعكس حالة من التوازن في السوق. واعتبر أن الأسعار الحالية للذهب تُعد مناسبة للشراء، لكنه نصح بضرورة الانتظار لفترة زمنية طويلة لتحقيق أرباح ملموسة.
كما شدد على أهمية تجنب الشراء في أوقات الارتفاعات المفاجئة والمتتالية في أسعار الذهب، نظرًا لأن هذه المستويات قد لا تكون واقعية وقد تنطوي على مخاطرة عالية. ولفت إلى أن تخطي سعر جرام الذهب من عيار 21 حاجز 5000 جنيه خلال الأسابيع الماضية كان مؤشرًا على بلوغ مستويات مرتفعة غير آمنة للشراء.
ونصح إمبابي المستهلكين الذين قاموا بشراء الذهب عند هذه المستويات العالية، بالصبر والانتظار حتى تعود الأسعار إلى نفس المستويات قبل التفكير في البيع، لتفادي التعرض للخسارة.
وأوضح أن الطلب على الذهب في السوق المحلي يشهد حالة من الاستقرار في الفترة الحالية، مما يقلل من احتمالية حدوث نقص في المعروض، خاصة مع استمرار وقف استيراد الذهب الخام.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أشار إمبابي إلى أن قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، إلى جانب وقف بعض الشهادات الادخارية، لم يكن كافيًا لدفع المواطنين إلى سحب ودائعهم من البنوك والتوجه إلى الاستثمار في الذهب، خصوصًا مع عدم حلول مواعيد استحقاق تلك الشهادات حتى الآن.
وتوقع أن يؤدي خفض الفائدة بنسبة 10% إلى توجيه جزء كبير من السيولة المصرفية نحو شراء الذهب، خاصة في ظل استمرار تحقيقه لمستويات قياسية. ولفت إلى أن تحرك سعر صرف الدولار وتحرير أسعار الأوقية عالميًا سيؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب محليًا، في حين أن استقرار أو تراجع سعر الصرف مع ارتفاع الأوقية سيكون له تأثير محدود.
كما أكد إمبابي أن توجه البنوك المركزية العالمية لشراء الذهب بهدف التخلص التدريجي من الاعتماد على الدولار الأمريكي، سيُعزز من الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب في الفترة المقبلة. واعتبر أن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا للراغبين في الاستثمار، خاصة لمن يبحث عن وسيلة للادخار والتحوط وتحقيق الأرباح على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، أشار إمبابي إلى أن السياسات والتصريحات المتضاربة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت من العوامل المؤثرة في أسعار الذهب خلال الفترات الماضية، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين تجعل من الصعب توقع مسار الأسعار.
كما لفت إلى أن تهديدات ترامب بالتدخل في سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتهديده بإقالة رئيس المجلس، تسببت في زعزعة الأسواق العالمية، مما أدى إلى ضعف الثقة في الدولار ودفع بعض الدول إلى البحث عن بدائل آمنة، مثل الذهب.
ورجّح إمبابي أن تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين حالة من التهدئة، مما قد يساهم في تقليل حدة الحرب التجارية، وبالتالي استقرار أو تراجع أسعار الذهب. إلا أن اشتعال النزاع بين الهند وباكستان قد يُعيد الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا أن الهند تعتبر من أكبر الدول استهلاكًا للذهب عالميًا.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب عالميًا، وسط تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وذلك بسبب التوقعات المتزايدة بشأن تخفيف الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية على السيارات، الأمر الذي يحد من وتيرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.