البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأساسية 12% خلال عام 2025
توقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، بفعل تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الاضطرابات التجارية، ما قد يخفف من ضغوط التضخم على المدى القصير.
في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية، توقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في 2026، لتعود إلى متوسط مستوياتها بين عامي 2015 و2019، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذّاها تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات حرب أوكرانيا في 2022.
وبحسب التقرير، فإن التراجع في الأسعار سيكون ملموسًا في معظم فئات السلع، من الطاقة إلى المعادن والمنتجات الغذائية، ما يعكس تأثيرات تراجع الطلب العالمي وزيادة الحواجز التجارية.
ويتوقع التقرير أن تهبط أسعار الطاقة بنسبة 17% في 2025، ثم ستتراجع 6% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات.
أما خام برنت، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعره 64 دولارًا للبرميل في 2025، و60 دولارًا فقط في 2026، وذلك بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، لا سيما بسبب التحول السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.
أما الفحم، فتشير التوقعات إلى انخفاض أسعاره بنسبة 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استهلاكه في توليد الطاقة داخل الأسواق النامية.
وفيما يخص المواد الغذائية، يتوقع التقرير تراجع أسعارها 7% العام المقبل، ثم بنسبة إضافية قدرها 1% في 2026، غير أن هذا التراجع لن ينعكس إيجابًا على الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تقليص المساعدات الإنسانية واستمرار النزاعات المسلحة.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يسجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنه يرجح استقرار الأسعار في العام الذي يليه.
وشدد البنك الدولي على أن تراجع أسعار السلع بعد فترة من الارتفاعات يشكل تحديًا حقيقيًا للدول النامية المصدّرة لها، خاصة أن ثلثي هذه الدول تعتمد على هذه العائدات بشكل كبير.
وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا أعلى تقلبات في أسعار السلع منذ أكثر من نصف قرن، محذرًا من أن مزيج التقلب الحاد والانخفاض في الأسعار “ينذر بالمتاعب”.
ودعا البنك الدول النامية إلى تبنّي إصلاحات هيكلية من خلال تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، بما يساهم في تقوية صمود اقتصاداتها أمام التحديات المتصاعدة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
