بنك التنمية الإفريقي: الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي لانخفاض العملات المحلية أمام الدولار

قال أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن 47 دولة إفريقية من أصل 54 دولة خضعت لرسوم جمركية أمريكية أعلى، وستتمثل الآثار المباشرة المباشرة للرسوم الجمركية على الدول الإفريقية في انخفاض كبير في الصادرات وتوافر النقد الأجنبي، وهذا سيُرسل موجات صدمة أخرى عبر الاقتصادات الإفريقية.
وأضاف أديسينا تعليقاً عن التوترات الجمركية العالمية الأخيرة: “ستضعف العملات المحلية نتيجة انخفاض عائدات النقد الأجنبي، وسيزداد التضخم مع ارتفاع تكاليف السلع المستوردة وانخفاض قيمة العملات مقابل الدولار، وسترتفع تكلفة خدمة الدين كنسبة من الإيرادات الحكومية، مع انخفاض الإيرادات المتوقعة”.
وشدد على أنه في ظل تراجع التمويل العالمي، والتعريفات الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، فإنه يجب على إفريقيا أن تتخلص من الاعتماد على المساعدات، وأن ترسم مستقبلها على وجه السرعة من خلال الاعتماد على الذات، والشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة.
وأوضح – خلال محاضرة في الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا بحسب بيان نشر عبر موقع البنك – “ولّى عصر المساعدات أو الأموال المجانية، وعلى إفريقيا أن تُعيد النظر في نهجها نحو تحقيق تنمية سريعة الوتيرة”.
وألقى أديسينا خلال حفل التخرج الرابع عشر للجامعة الوطنية المفتوحة في أبوجا كلمة بعنوان “تعزيز مكانة إفريقيا في التنمية العالمية والديناميكيات الجيوسياسية.. رؤية جريئة لمستقبل أفريقيا في ظل مشهد عالمي سريع التغير”.
وقال: “إن التفكيك الأخير لوكالة المعونة الإنمائية الرسمية في الولايات المتحدة، والإجراءات المماثلة المضادة للمعونة في أجزاء أخرى من أوروبا، يعني أن نماذج التنمية القديمة التي لطالما اعتمدت عليها أفريقيا لن تُجدي نفعًا”.
وتابع “ولّى عصر المساعدات أو الأموال المجانية، وعلى الدول الإفريقية الآن أن تتعلم كيف تتطور من خلال انضباط الاستثمار، لم يعد بإمكان الدول الاعتماد على المساعدات لتحقيق النمو أو اعتبارها جزءًا من الإيرادات الحكومية، كما كان الحال لعقود”.
وقال إنه لكي تحفز القارة النمو يجب عليها ضمان التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سريعا مضيفا : “أنتج محليًا، اشترِ محليًا، وتاجر محليًا أكثر”.
وسلط الضوء على العديد من التحديات الحرجة التي تواجه القارة، بما في ذلك انخفاض مساعدات التنمية، وسياسات الهجرة التقييدية، وانخفاض قيمة رأس المال الطبيعي، وحروب التعريفات الجمركية العالمية، لكنه اعتبر هذه التحديات فرصًا لإفريقيا لإعادة تعريف مكانتها العالمية.