بنك QNB: الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم
توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ووجود احتمالات لضغوط تضخمية قصيرة الأجل ناتجة عن فرض التعريفات الجمركية.
وقال بنك QNB في تقريره الأسبوعي الذي جاء تحت عنوان “ما هي الخيارات المتاحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل المخاوف من الركود؟”، إنه على مدى السنوات العديدة الماضية، ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصدر معظم المناقشات بشأن الاقتصاد الكلي والاستثمار، نظرا لأهمية أسعار الفائدة والسياسات الكمية بالنسبة للنمو والسيولة والتضخم.
ولكن في الأشهر الأخيرة، أدت مجموعة من السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أسس المناقشات ومجالات التركيز بشكل كامل.
وأوضح التقرير أن هذا التحرك كان ناتجا عن المخاوف من فرط النشاط الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في حال أقدم الرئيس ترامب على تنفيذ السياسات التوسعية المقترحة خلال حملته الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أنه، ومع مباشرة الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها واتضاح أولوياتها المتمثلة في فرض تعريفات جمركية جديدة وتعزيز ما يعرف بـ”الكفاءة الحكومية”، تحول ميزان المخاطر الذي يهدد التوقعات الاقتصادية الكلية للولايات المتحدة سريعا من فرط النشاط الاقتصادي إلى احتمالات الركود.
ووفقا لنموذج التنبؤ الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليا، فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.3% في الربع السابق، ما يعكس تغيرا حادا في مسار الاقتصاد الأمريكي خلال فترة قصيرة.
وأكد التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى العمل في ظل هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين، حيث يمكن أن تلعب أدوات السياسة النقدية دورا محوريا في التخفيف من بعض الآثار الناجمة عن عدم اليقين أو الصدمات السلبية المحتملة القادمة من الجبهة السياسية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة متوسطة الأجل تأرجحت بشكل كبير.
ويتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع أربعة تخفيضات إضافية بواقع 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في عام 2026.
ولفت البنك في تقريره إلى أن التوقعات السائدة في السوق تبدو متوافقة مع البيئة الاقتصادية الكلية، مما يشير إلى وجود مساحة كافية أمام الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التيسير في السياسة النقدية، مبرزا عاملين رئيسيين يدعمان خفض أسعار الفائدة.
ويتمثل العامل الأول في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تعكس استعدادا لتخفيض إضافي في الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوافق “مخطط النقاط” لشهر مارس 2025، والذي يوضح النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة من كل مشارك من المشاركين في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر، بشكل تقريبي مع الوضع السائد في السوق. ويدعم ذلك رأي معظم مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع استمرار عودة التضخم إلى طبيعته، وأن أي تأثير محتمل على التضخم من الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون مؤقتا وسيتم “تجاهله”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
