بنوك استثمار تتوقع خفض الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع 11 بنكاً استثمارياً، في استطلاع للرأي أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وهو الثاني منذ بداية العام، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد، لكن وسط حذر مدفوع بحالة عدم اليقين إزاء أوضاع التجارة العالمية، بعد قرارات الرسوم الجمركية الصادرة عن الولايات المتحدة وردود الأفعال عليها.
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: “إي إف جي القابضة”، و”بلتون”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”سي آي كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”برايم”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”.
وأرجع المحللون توقعاتهم بخفض الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس إلى تسارع وتيرة تباطؤ معدل التضخم في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية. تباطأ الارتفاع في أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس.
وأبقى البنك المركزي المصري خلال سبعة اجتماعات للسياسة النقدية توالياً على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مدفوعاً بارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال أمامه لاتخاذ قرار بتيسير السياسة النقدية، حتى وإن كان بنسبة ضئيلة، تحسباً للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق التي تشهدها التجارة، بحسب موقع “الشرق بلومبرج”.
ورجحت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة “الأهلي فاروس”، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بفضل اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم بفعل تأثير سنة الأساس.
وتُشير أحمد إلى أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية، إلا أنها أوقدت شرارة اضطرابات في أسواق السلع وربما سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه إثارة موجات من القلق بين المستثمرين الدوليين، تدفعهم إلى اتباع سلوك أكثر تحفظاً، وربما يدفعهم للتخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من الأفضل انتظار اتضاح الرؤية وتحديد المسارات الجديدة للاستثمار.
وتري أحمد أن أية خطوات وشيكة كرفع أسعار المحروقات، قد تضيف طبقة جديدة من التعقيد، تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، والتريث في قراراته، حتى وإن كان يمتلك حالياً هامشاً واسعاً للحركة.
وترى سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة “نعيم للوساطة في الأوراق المالية”، أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يشكّل فرصة مواتية لخفض الفائدة، قبل الدخول المتوقع في المرحلة التالية من تقليص دعم الوقود. وأضافت أن التباطؤ الحاد في وتيرة التضخم، والذي يعكس انحساراً ملموساً في ضغوط الأسعار، يُوفر للبنك المركزي المجال لإعادة تقييم سياسته النقدية، وربما الاتجاه نحو التيسير، دون المخاطرة بحدوث موجة تضخمية جديدة على المدى القريب.
كما تُشير المحللة لدى “النعيم” إلى أن انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ بداية العام، بما يحمله ذلك من دلالات على ضعف الأداء الاقتصادي وتباطؤ القطاعات غير النفطية، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات، ربما يكون عاملاً مشجعاً للمركزي على خفض الفائدة لتعزيز التمويل المتاح أمام الشركات.
ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، أن الوقت مناسب لخفض تدريجي لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، تزامنا مع تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين، مما يفتح المجال أمام هذه الخطوة.
ويتفق هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث في شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، مع الآراء السابقة في توقعه بأن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، مشيرا إلى أن الخفض “المحدود” من وجهة نظره يستهدف تجنب تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية، فضلا عن توخي المركزي الحذر في ظل حرب التعريفات الجمركية العالمية، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري والتضخم.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
