خبراء اقتصاد: التدفقات النقدية إلى مصر تعزز من استقرار سوق الصرف
أكد خبراء مال واقتصاد، أن تسلم مصر تدفقات نقدية وفي مقدمتها الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار، سيعزز استقرار سوق النقد ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، إضافة إلى تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وقال الخبراء إن التدفقات النقدية التي تم ضخها، ستسهم بشكل قوي في تعزيز نمو الاقتصاد المصري من خلال شراكات تم توقيعها وتدفقات في قطاعات عديدة ما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفي، أن التدفقات النقدية الأخيرة سيكون لها أثر ومردود ايجابي في الحفاظ على أداء العملة المحلية “الجنيه المصري” واستقراها أمام الدولار.
وأشار إلى أن قيمة الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي سيتم ضخها لاستقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر.
وأوضح شوقي أن الموارد الدولارية سواء من مصادر خارجية أو داخلية سيكون لها أثر في الحفاظ على أداء العملة المحلية، والشق الثاني يكون لها أثر على استقرار الموارد الأجنبية وضخها في شرايين الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استقرار الاحتياطي النقدي للدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الخبير المصرفي، على أن التعامل مع مؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد يعطي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة في الالتزام بتعاملاتها، وبالتالي منح شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يترتب عليه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شرايين الاقتصاد المصري.
وقال إن المشروعات التي سيتم تنفيذها، يجب أن تكون لها عوائد دولارية، وذلك لمعالجة الفجوة في ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، فعلى سبيل المثال، دعم المشروعات الزراعية والصناعية لزيادة الصادرات، وبالتالي ستجذب موارد دولارية نستطيع من خلالها سداد القروض التي يتم الحصول عليها من الخارج بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى جذب مستثمرين أجانب ومشروعات تكون داخل الاقتصاد المصري وبالتالي ستكون هناك وفرة في الموارد الدولارية.
وحول التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على كل دول العالم ومن بينها مصر، قال أستاذ التمويل، إنها سيكون لها أثر خارجي وداخلي، فالتعريفات الجمركية على مصر كانت من أقل دول العالم، وبالرغم من أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل من حجم التبادل التجاري مع الصين.
واتفق معه في الرأي الدكتور عبد الحميد إمام، خبير الأوراق المالية، قائلًا إن صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي، يعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها، رغم زيادة التوترات الجيوسياسية وتنامي الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الموافقة علامة إيجابية على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة التحديات الإقليمية والتعاطي معها بإيجابية لما تتمتع به القيادة السياسية من رؤية في التخطيط الاستراتيجي تجاه الأزمات.
وكان البرلمان الأوروبي، قد اعتمد يوم الثلاثاء الماضي، إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، من إجمالي حزمة الدعم الأوروبية والتي تُقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027، منها مليار يورو حصلت عليه مصر بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك لاستمرار استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر. فضلًا عن صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
