مشتريات السبائك والعملات الذهبية بمصر تتراجع إلى 4.7 طن في 3 أشهر

سجلت مشتريات المصريين من الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت بنسبة 16% لتصل إلى 11.1 طن، مقارنة بـ 13.2 طن في نفس الفترة من عام 2024، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم.
كما تراجعت المشتريات بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت فيه مشتريات الذهب نحو 12.1 طن.
ووفقًا لبيانات تقرير مجلس الذهب العالمي، فقد انخفضت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية بنسبة 20%، لتسجل 6.4 طن خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ8 أطنان خلال الربع الأول من العام الماضي.
ومع ذلك، فإن هذه الكمية جاءت أعلى قليلًا من مشتريات المشغولات الذهبية في الربع الرابع من 2024، والتي سجلت 6.3 طن.
أما فيما يتعلق بمشتريات السبائك والعملات الذهبية في مصر، فقد شهدت هي الأخرى تراجعًا بنسبة 10%، حيث سجلت نحو 4.7 طن خلال الربع الأول من 2025، انخفاضًا من 5.9 طن في الربع الرابع من 2024.
ويرجع هذا الانخفاض في الإقبال على شراء الذهب في السوق المصري إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين. كما ساهم تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في تقليل إقبال الأفراد على شراء الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا، خاصة بعد فترات من التذبذب الاقتصادي وعدم اليقين.
وأشار التقرير أيضًا إلى تحركات الأسواق العالمية، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ارتفاعًا كبيرًا في استثماراتها خلال الربع الأول من 2025. فقد زادت هذه الاستثمارات بمقدار 226 طنًا لتسجل إجماليًا 3445 طنًا، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ مايو 2023. كما بلغت التدفقات المالية إلى تلك الصناديق نحو 21 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى ربع سنوي يتم تسجيله على الإطلاق.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن هذا الارتفاع في استثمارات صناديق الذهب المتداولة يعكس تصاعد المخاوف العالمية بشأن تقلبات السياسة التجارية الأمريكية، مما دفع المستثمرين حول العالم إلى العودة إلى الذهب كأحد أكثر الأصول أمانًا. ويؤكد التقرير أن صناديق الذهب المتداولة سجلت تدفقات إيجابية في 10 من أصل 12 شهرًا خلال العام الماضي، مما يدل على استقرار الثقة في الذهب كأداة تحوط فعالة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية.