بلومبرج: مصر سددت 800 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية

كشف مسئول حكومي أن الحكومة المصرية سددت 800 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة بنهاية الشهر الماضي.
ورفع المبلغ المسدد مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز إلى 6.3 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
ويأتي سعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
وأشار المسئول الحكومي إلى أن إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، بلغ 4.7 مليار دولار، بحسب موقع “الشرق بلومبرج”.
يأتي هذا فيما كشف المسئول عن قرب الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة وصفها بـ”المبشرة”، متوقعاً أن تسهم في خطة بلاده استعادة مكانتها كمصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027.
وسعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالاضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.