البورصة توافق على قيد 100 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر لبنك تنمية الصادرات
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد عدد 100 مليون حق اكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك المصري لتنمية الصادرات EBank، من 5,600,960,000 جنيه الى 6,600,960,000 جنيه بزيادة قدرها 1 مليار جنيه لعدد أسهم 100 مليون بقيمة اسميه 10 جنيهات بالإضافة الي مصاريف اصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد.
وقالت اللجنة إن الزيادة تسدد عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء البنك للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 04/06/2023، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 06/06/2023.
وأكدت اللجنة أن الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 17.85% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال البنك قبل الزيادة)، ويكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 14/06/2023، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 19/06/2023 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الخميس الموافق 13/07/2023 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
كما وافقت اللجنة على إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم البنك الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 100 مليون حق على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يـوم الخميس الموافق 15/06/2023 (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، وتدرج تحت كود ايزن “EGS92381C010” كما يلي: حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات – 3 = 100 مليون حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.
ووافقت اللجنة كذلك على إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 19/06/2023 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13/07/2023 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.
وقررت اللجنة إخطار البنك بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.
كما قررت لجنة قيد الأوراق المالية توقيع التزام مالي قدره 10000 جنيه على البنك نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قواعد القيد طبقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع البنك، حيث لم يقم البنك بالتنسيق مع البورصة قبل نشر الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوماً تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
