البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة غداً وسط توقعات بتثبيتها
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رابع اجتماعاتها خلال العام الجاري غداً الخميس، وذلك لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه غداً، حيث يؤيد متوسط توقعات الاستطلاع الذي شمل 17 محللاً أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25%. ولم يتوقع أي من المحللين تغييراً في أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 18 مايو الماضي على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقال باسكال ديفو من “بنك بي.إن.بي. باريبا”: “نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظراً لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة أخرى”.
وعاود التضخم ارتفاعه مجدداً في مصر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل التضخم 33.7% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وذلك بعد تراجعه إلى 31.5% خلال أبريل 2023 هبوطاً من 33% في مارس السابق عليه.
فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023.
وكشف البنك المركزي عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس في 15 شهراً، بواقع 800 نقطة خلال عام 2022، و200 نقطة في عام 2023، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتتكون اللجنة، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من 7 أعضاء، هم، محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
