هل تُعيد البنوك طرح شهادات الـ 25% بعد ارتفاع التضخم؟

يترقب عملاء البنوك قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم 3 أغسطس المقبل، والذي قد يترتب عليه طرح شهادات ادخار جديدة مرتفعة الفائدة بعد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في يونيو 2023، وفقاً لتقديرات البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوم 22 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
وتشير أغلب التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي لتعديل أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، حيث يتوقع د. هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، رفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزى.
مشيراً إلى أن الرفع القادم قد يكون الأخير فى دورة التشديد النقدى الحالية للبنك المركزي، سواء تم اتخاذه فى الاجتماع المقبل للجنة، أو فى أى اجتماع لاحق خلال العام الحالي.
فيما توقع محللو دويتشه بنك الألماني رفع المركزي المصري معدل الفائدة 300 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2023 بسبب ضغوط التضخم المرتفعة.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين إمكانية قيام البنوك بطرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25%، في حال قرر البنك المركزي رفع الفائدة لكبح التضخم المتصاعد بالبلاد.
وفى يناير 2023 طرحت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، شهادات ادخار لمدة عام بفائدة 25% تُصرف فى نهاية المدة، والتي كانت تعد هي الفائدة الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.
ويرى بعض المحللين أن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع أمر لا مفر منه وذلك لامتصاص السيولة من السوق وللسيطرة على معدلات التضخم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، بواقع 8% في 2022، خلال 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، كما رفعها 2% في اجتماع اللجنة يوم 30 مارس الماضي في زيادة وحيدة خلال النصف الأول من 2023.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 3 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة التي قامت يتثبيتها في آخر اجتماع لها في يونيو الماضي.