صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع 32% في الربع الأول من 2024
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 32% بعد الضريبة في الربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته 1.45 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول 2023. وتعكس هذه النتائج توجه المصرف الراسخ لتحقيق النمو القوي. وبلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 1.64 مليار درهم، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 41% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وسجلت إيرادات البنك في الربع الأول من 2024 نمواً بنسبة 24% لتبلغ 2.5 مليار درهم مقابل ملياري درهم في العام السابق، وذلك بفضل النمو المحقق في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 19% ليبلغ 1.7 مليار درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أحجام الدخل وتحسن الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 35% في الربع الأول من عام 2024 ليبلغ 827 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 611 مليون درهم إماراتي في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 40%. ويساهم الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 33% من الدخل التشغيلي مقابل 30% في الربع الأول من عام 2023.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى معدل 30.4%، محققةً تحسناً بمقدار 5.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع 35.7% في العام السابق، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.
وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 25% لتصل إلى 109 مليون درهم في الربع الأول عام 2024. وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 5.5%، وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع من عام 2019، ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 16.0 نقطة مئوية لتبلغ 144.7%.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13% ليصل إلى 195 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 8% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 25%.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 13% لتبلغ 160 مليار درهم بالمقارنة مع 142 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9%، علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 66% من إجمالي الودائع.
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.6%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 17.2%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مع تسجيل تحسن في نسبة مصادر التمويل المستقرة بلغ 76.6% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 20.3%.