استطلاع يتوقع تراجع التضخم في مصر خلال أبريل بدعم من استقرار الجنيه
كشف استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية شمل 13 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار عن توقعهم بتراجع التضخم في مصر خلال أبريل بدعم من استقرار الجنيه.
وتوقع 77% من المشاركين أن يسجل التضخم مزيداً من التباطؤ للشهر الثاني على التوالي بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% خلال أبريل الماضي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
ويستند هؤلاء إلى حالة الاستقرار النسبي التي تسود السوق المصرية عقب تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، ما أدى إلى انكماش نشاط السوق الموازية، بالإضافة إلى الإفراج الجمركي عن كامل البضائع المتواجدة في الموانئ تزامناً مع تدفق السيولة الأجنبية سواء عبر تمويلات المؤسسات الدولية أو استثمارات صفقة “رأس الحكمة”.
وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية بنهاية مارس الماضي لخفض أسعار السلع بنسب تصل إلى 30% قد تمثل العامل الأساسي الذي يسهم في كبح معدلات التضخم خلال شهر أبريل لتصل إلى نحو 33%، وذلك على أساس سنوي.
فيما يتوقع 23% من المشاركين في الاستطلاع أن يتجه التضخم إلى الارتفاع خلال أبريل بنسبة لا تتجاوز 1.5%، مدفوعة بالزيادات السعرية التي أقرتها الحكومة مؤخراً على أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 8% إلى 21%، الأمر الذي يتفق مع تكهنات كبير محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة EFG القابضة محمد أبو باشا.
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثاني فقد أجمع المحللون المشاركون تقريبا على أن التضخم سيتخذ مساراً نزولياً خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو القادم بدعم من استمرار تحسن التدفقات الأجنبية ومن بينها 20 مليار دولار كشريحة ثانية لصفقة “رأس الحكمة”.
ويتوقع 23% من المشاركين في الاستطلاع أن يتجه التضخم إلى الارتفاع خلال أبريل بنسبة لا تتجاوز 1.5%
وكان بنك جولدمان ساكس قد أبدى تفاؤلا تجاه مستويات التضخم في مصر خلال أبريل الماضي متوقعاً تباطؤها إلى 30.3% على أساس سنوي، مشيرا إلى استمرار انحسار التضخم بفعل تعزيز القيمة الفعلية للجنيه وفك الاختناقات في سلاسل الامداد فضلا عن تدابير إدارية لخفض أسعار السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بمتوسط معدل التضخم للعام الحالي يتوقع 46% ممن شملهم الاستطلاع أن يتراوح بين 20% إلى 25%، فيما يتوقع آخرون أن يرتفع المتوسط السنوي للتضخم ليتفاوت بين 25% إلى 30%.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
