«الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يتوقع نمو اقتصاد مصر 4% خلال السنة المالية 2024-2025
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بقيمة 2.7% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، على أن يرتفع إلى 4% للسنة المالية 2024-2025.
ووفقاً لتقرير للبنك اليوم الخميس، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2% في عام 2024 و4.5% في عام 2025.
وتوقع البنك أن يظل التضخم مرتفعاً ولكنه معتدل، حيث انخفض إلى 25.7% في يوليو 2024 من ذروة بلغت 38.0% في سبتمبر 2023، مضيفًا أن التوسع في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والزراعة والاتصالات والعقارات وزان الانكماشات الحادة في صناعات الغاز والتصنيع غير النفطي.
وأشار إلى تعافي الحسابات الخارجية منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، بدعم من زيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين. وبالتوازي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
وأرجع البنك الأوروبي هذا الانتعاش المتوقع إلى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع تداعيات الأزمة العالمية، وخاصة بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024. وقد ساهم هذا الإجراء في تحسين الحسابات الخارجية وزيادة التدفقات المالية الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
وحذر البنك من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على مسار النمو، مثل الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...