تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بمشاركة 5 بنوك ورعاية المركزي
شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسبوع الماضي، توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين برعاية البنك المركزي المصري، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع؛ حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًّا واجتماعيًّا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًّا وتثقيفها ماليًّا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن “البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة”.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن “المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشمل تحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاوي المنتقاة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية”.
من جانبه قال جان بيير دمارجري الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن “المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتمكين صغار المزارعين في مصر، خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر”.
ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية – بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى – ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هي: البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.
وقع الاتفاقية بمقر البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجان بيير دمارجري ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزي المصري، ومن وزارة الزراعة الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...