بحضور مسئولي البنوك المركزية.. انطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
يجتمع كبار المسئولين الماليين من دول العالم في واشنطن هذا الأسبوع وسط حالة من الغموض الشديد ناتجة عن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني والمخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوّض التعاون متعدّد الأطراف.
ومن المقرّر أن تجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من عشرة آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظّمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحوّل إلى الطاقة النظيفة.
يأتي هذا وسط حالة من الغموض وسط إمكانية فوز المرشّح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة في الخامس من نوفمبر، ما قد يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأساً على عقب من خلال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة جديدة والتحول بعيداً عن التعاون المناخي.
وقال مسئول سابق في صندوق النقد الدولي “يمكن القول إن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي وهي نتيجة الانتخابات الأمريكية ليست على جدول الأعمال الرسمي هذا الأسبوع، ولكنها في أذهان الجميع”.
وأضاف أن الانتخابات سيكون “لها تأثيرات ضخمة على السياسة التجارية، وعلى مستقبل الدولار، وعلى من سيكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم، وكل هذه الأمور تؤثّر على كل دول العالم”.
أما نائبة الرئيس الأمريكي مرشّحة الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس فمن المتوقّع إلى حد كبير أن تواصل سياسات التعاون متعدد الأطراف لإدارة بايدن في ما يتعلّق بالمناخ والضرائب وتخفيف الديون إذا فازت بالانتخابات.
ومن المرجّح أن تكون الاجتماعات التي تبدأ اليوم الاثنين وتبلغ ذروتها في وقت لاحق من الأسبوع هي الأخيرة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي قادت الكثير من الجهود الاقتصادية والمناخية متعدّدة الأطراف لإدارة بايدن.
وتقول يلين إنّها “ربما تتقاعد” من الخدمة العامة بانتهاء ولاية الرئيس جو بايدن في يناير.
ومن المقرّر أن يقوم صندوق النقد الدولي بتحديث توقّعاته بشأن النمو العالمي غداً الثلاثاء. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أشارت الأسبوع الماضي إلى توقّعات متواضعة، وقالت إن العالم الذي يعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون يتجه نحو نمو بطيء في الأجل المتوسّط وإن المستقبل سيكون صعباً.
وعُقدت الاجتماعات العام الماضي في المغرب بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على إسرائيل.
ولا يزال الضرر الاقتصادي منحصراً إلى حد كبير على اقتصادات الدول الأطراف في الصراع أو المجاورة لها بما يشمل غزة والضفة الغربية وإسرائيل ولبنان ومصر والأردن.
وقالت جورجيفا في مقابلة مع “رويترز”: “إذا حدث تصعيد يعرّض إمدادات النفط والغاز للخطر، فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي”. وسيكون دعم أوكرانيا موضوعاً رئيسياً في الاجتماعات.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
