صدمة لبنك إنجلترا.. التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر
قفز معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال 8 أشهر في نوفمبر، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، ما عزز توقعات السوق بأن بنك إنجلترا لن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه غدا الخميس.
وتترقب الأسواق اجتماع بنك إنجلترا غدا الخميس، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 4.75% دون تغيير.
ورغم تصريحات المحافظ أندرو بيلي، حول احتمالية خفض الفائدة أربع مرات في 2025، تشير الأسواق إلى تخفيض ثلاث مرات فقط بدءاً من فبراير.
وكانت التوقعات في بداية العام، تشير إلى خفض الفائدة إلى 3.75% خلال 2024، لكن البنك نفذ تخفيضين فقط، في أغسطس ونوفمبر، بسبب مخاوف من أن التيسير السريع قد يعيد إشعال التضخم.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.6% في نوفمبر، مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى التضخم المرتفع في قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود.
لكن وعلى الرغم من ارتفاع التضخم مؤخرًا، إلا أنه في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم أقل بكثير مما كان عليه قبل عامين. يعود ذلك جزئيًا إلى أن البنوك المركزية رفعت تكاليف الاقتراض بشكل كبير بعد أن كانت قريبة من الصفر خلال جائحة كورونا، عندما بدأت الأسعار في الارتفاع نتيجة مشكلات سلاسل التوريد، ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى زيادة تكاليف الطاقة.
ومع تراجع معدلات التضخم عن أعلى مستوياتها منذ عقود، بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، ولكن يستبعد العديد من الاقتصاديين أن تعود أسعار الفائدة إلى المستويات المنخفضة للغاية التي استمرت بعد الأزمة المالية العالمية 2008-2009.
وقلصت التطورات الأخيرة التوقعات بخفض سريع لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. فقد دفعت زيادة الأجور واستمرار التضخم المرتفع في قطاع الخدمات الاقتصاديين إلى تقليل توقعاتهم بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
