مجلس النواب يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وتستهدف الاتفاقية العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي، تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي ، على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وتتوافق الاتفاقية مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.