فخري الفقي: خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إشارة واضحة على بدء رحلة التيسير النقدي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 2.25% يمثل “إشارة واضحة على بدء رحلة التيسير النقدي”.
وأضاف أن الخفض يهدف إلى تحقيق ثلاثة أشياء، وهي “تحفيز الاستثمار، وتقليل أعباء الدين، وفي نفس الوقت الحفاظ على جاذبية مصر للأموال الساخنة”.
وفي خطوة فسرت على نطاق واسع بأنها تعكس ثقة متزايدة في نجاح جهود احتواء التضخم في مصر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس دفعة واحدة، أي بنسبة 2.25%، لتبدأ بذلك دورة جديدة من التيسير النقدي هي الأكبر منذ عام 2020.
وأكد الفقي، أن نجاح البنك المركزي في خفض معدل التضخم السنوي العام أكثر من 23% إلى 12.8% في فبراير الماضي، ثم يرتفع إلى 13.6% في مارس الماضي، منح لجنة السياسة النقدية مساحة لبدء خفض تدريجي للفائدة، بحسب تصريحات لوكالة أنباء “شينخوا”.
وأضاف أن “كل خفض بنسبة 1% في سعر الفائدة يوفر نحو 80 مليار جنيه من فوائد الدين سنويا، وهو ما يعني أن الخفض الأخير بنسبة 2.25%، قد يوفر حوالي 180 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل”.
واستطرد الفقي أن “من يخطط لتوسيع نشاطه الإنتاجي أو التجاري، فهذه فرصة مناسبة، بعد أن انخفضت تكلفة الاقتراض بشكل ملحوظ”.
واتفق الخبير المصري أبو بكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، على أن هذا الخفض في سعر الفائدة “رسالة ثقة وفرصة لتحفيز الاقتصاد”، مضيفاً أنها “خطوة إيجابية من البنك المركزي للمستثمرين، وتؤكد أن المناخ الاستثماري في مصر آمن”.
وتوقع الديب أن “القرار سيدفع إلى تشغيل مصانع جديدة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار”، مؤكدا أن خفض الفائدة يعني تقليل تكلفة الديون، وتنشيط السوق، وزيادة الدخل القومي.
كما توقع مكاسب كبيرة في البورصة المصرية الأسبوع المقبل، نتيجة انتقال الأموال من الإيداع إلى الأسهم بعد هذه الخطوة التي تشجع على الاقتراض من أجل التشغيل بدلا من الإيداع.
وقال الفقي إن التضخم متوقع أن يستمر في التراجع، لكنه سيكون تراجعا بطيئا، مشيرا إلى أن رفع أسعار الطاقة في مصر في وقت سابق من أبريل الجاري سيؤثر على وتيرة التراجع، خاصة مع استمرار تأثيراته على تكاليف الإنتاج والنقل.
ويتفق هذا التقدير مع رؤية البنك المركزي المصري الذي يرى أن التضخم سيواصل التراجع خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد الذي شهده الربع الأول من عام 2025.
وفي السياق ذاته، أشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى أن “التوقعات الاقتصادية منخفضة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب، مع مخاطر تصاعدية للتضخم نتيجة التوترات الجيوسياسية والحمائية”.
واتفق الديب مع الفقي أن “الانخفاض في التضخم سيحدث، ولكن بوتيرة بطيئة جدا، بسبب عدة عوامل، منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الوقود التي تمت في الفترة الماضية”.
وأضاف أن التخبط في السياسات التجارية الأمريكية، خاصة فرض رسوم جمركية مبالغ فيها على الصين، قد يكون من بين العوامل التي تبطئ تراجع التضخم في مصر.
وقال الخبير المصري: “الإدارة الأمريكية الحالية تشهد تخبطا في القرارات، من خلال فرض رسوم جمركية على دول ثم تجميدها”، مشيرا إلى أن “الرسوم المبالغ فيها تجاه الصين ستؤثر على حركة التجارة الدولية، وبالتالي ستتأثر قناة السويس بشكل واضح”.
ووصف الديب الصين بأنها “المحرك الأول للنمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية”.
وأضاف أن القرار الأخير للبنك المركزي “سيعمل على تحفيز السوق المصري بشكل مهم لمواجهة التبعات التي قد تحدث من تأثير الرسوم الجمركية، ولو قليلا”.
وختم قائلا: “الانفتاح الكبير في العلاقات المصرية – الصينية، وكذلك التعاون مع الشركاء في الصين، يتيح فرصا حقيقية لجذب استثمارات من شأنها أن تحد من آثار تلك التوترات على السوق المصري”.