صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بسبب رسوم ترامب الجمركية
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعامين الحالي والمقبل بسبب رفع الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن الصندوق اليوم الثلاثاء، خفض الصندوق التوقعات الجديدة للنمو العالمي إلى 2.8% في العام الجاري، و3% في العام المقبل، مُقابل 3.3% لكلا العامين كانت متوقعة في يناير الماضي، وهو ما يُمثّل خفضاً قدره 0.5 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
ووفق الصندوق فإن الخفض يعود إلى فرض تعريفات جمركية أمريكية شبه عالمية في 2 أبريل، مما رفع معدلات التعريفات الجمركية الفعلية إلى مستويات لم نشهدها منذ قرن. وأضاف أن “هذا الأمر يشكل صدمةً سلبيةً كبيرةً للنمو”.
واستندت التوقعات الجديدة للصندوق على المعلومات المتاحة حتى 4 أبريل الجاري، ويشمل ذلك بالأساس الرسوم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ثم علقها فيما بعد لمدة 90 يوماً على معظم الدول، باستثناء الصين، بهدف فتح باب المفاوضات، إضافة إلى ردود الفعل الأولية للدول المعنية.
ويُتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% هذا العام، وهي وتيرة أقل بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنةً بالتوقعات السابقة لشهر يناير.
وقال صندوق النقد إن هذا الخفض “سببه تزايد عدم اليقين بشأن السياسات، والتوترات التجارية، وتراجع زخم الطلب”. من المتوقع أيضاً أن يمتد تأثير التعريفات الجمركية على النمو الأمريكي حتى العام المقبل، والذي يُرجح أن يبلغ 1.7% ما يقل بواقع 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات يناير.
وفي منطقة اليورو، سيأتي النمو الاقتصادي هذا العام عند 0.8%، قبل أن يرتفع بشكل متواضع إلى 1.2% العام المقبل، لكنه يظل أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة لكلا العامين، وذلك بسبب تأثير تزايد الضبابية، والتعريفات الجمركية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية “متبادلة” بنسبة 20% إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع ترمب – أي ضعف المعدل الحالي البالغ 10%.
وحذر الصندوق من تأثيرات الرسوم الجمركية، حيث قال إنها “تُفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تراجع النمو على المديين القريب والبعيد”، معتبراً أن “الاقتصاد العالمي يمر بظرفية حرجة حالياً”، ومشيراً إلى أن “التصعيد السريع للتوترات التجارية، والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين سيؤثران بشكل كبير على النشاط الاقتصادي العالمي”.
وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يُتوقع أن يبلغ النمو 4% خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بتراجع قدره 0.6 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتوقعات شهر يناير الماضي.
كما خفض الصندوق توقعات النمو في روسيا بنحو 0.1 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.5%، وبوتيرة أكبر في العام المقبل إلى 0.9% بخفض نسبته 0.3 نقطة مئوية.
وقال الصندوق إن التضخم العالمي العام سينخفض بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يناير، ليصل إلى 4.3% في العام الحالي، و3.6% للعام المقبل، وذلك من معدل 4.2% و3.5% المتوقع في يناير.
ونبه التقرير إلى أن الإجراءات الجمركية الجديدة “يمكن أن تؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية، وذلك في المقام الأول من خلال ارتفاع أسعار الواردات”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
