«الفيدرالي الأمريكي» يترقب بيانات التضخم استعداداً لرفع الفائدة بأكبر وتيرة منذ عقدين
من المقرر الإعلان عن بيانات «مؤشر أسعار المستهلكين» في أمريكا لشهر يناير، اليوم الخميس. وتمثل بيانات التضخم هذه المرة أحد أهم البيانات التي يتم الإعلان عنها قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس المقبل، وهو الاجتماع الذي أشار إليه جيروم باول رئيس الفيدرالي من قبل بأنه قد يشهد بدء سلسلة رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقَّع إذا سجل «مؤشر أسعار المستهلكين» بيانات تفوق متوسط الزيادة المتوقَّعة للأسعار، والبالغة 7.2% سنوياً لتصبح الأكبر منذ عام 1982 أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية لأول مرة بذلك المقدار منذ عام 2000 بدلاً من التحرك المعتاد بمقدار ربع نقطة.
وكان رئيس الفيدرالي الأمريكي قد أشار الشهر الماضي إلى استبعاد رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية، لكن بعد صدور تقرير الوظائف في يناير الذي أظهر زخماً استثنائياً لارتفاع الرواتب بوتيرة فاقت التقديرات والقفزة التي شهدتها الأجور؛ اقتنع المتداولون أنَ «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون أكثر تشدداً، إذ تشير توقُّعاتهم إلى وجود فرصة واحدة من كل 3 لرفع الفائدة 50 نقطة أساس بدلاً من فرصة واحدة من بين كل 5 قبل إصدار بيانات التوظيف، وفقاً لتحركات العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.
ويشير متوسط توقُّعات استطلاع أجرته «بلومبرج» للاقتصاديين إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبين، في يناير 5.9% على أساس سنوي، ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ نحو 4 عقود. وبرغم ذلك، تبقى هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تتغير بها البيانات، إذ تتراوح تقديرات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على نطاق واسع بين 0.2 – 0.8% على أساس شهري.