البنك المركزي يحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. الخميس القادم
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس القادم 18 أغسطس، في اجتماعها الدوري الخامس هذا العام، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفي.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض التي كانت قد رفعتها في مايو الماضي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، 12.25% على الترتيب.
وقد تباينت آراء المحللين الاقتصاديين بشأن القرار المتوقع ما بين تثبيت أسعار الفائدة ورفعها في اجتماع اللجنة القادم، فمنهم من توقع تثبيتها وتأجيل قرار رفع أسعار الفائدة إلى اجتماع سبتمبر المقبل.
على جانب آخر توقع محللون آخرون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% بسبب ارتفاع التضخم، وللحفاظ على الفارق بين أسعار الفائدة في مصر وأمريكا، مع تصاعد الاتجاه لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل ما بين 50 و 75 نقطة أساس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت في 21 مارس 2022 أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بعد اجتماع الخميس القادم، ثلاثة اجتماعات ستكون في 22 سبتمبر المقبل، ثم في 3 نوفمبر 2022، بينما سيكون الاجتماع الأخير هذا العام يوم 22 ديسمبر.