رامي أبو النجا: نتوقع تراجع معدلات التضخم في 2023.. واستخدام سلاح الفائدة كان حتميا
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن اقتصاديات الدول واجهت العديد من الأزمات وعلى رأسها أزمة سلاسل الإمداد والتوريد ، وهو ما انعكس على زيادة معدلات التضخم فى كثير من الدول وهو ما جعل كثير من الدول تلجأ لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
أضاف «أبو النجا» خلال كلمة بالمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية دفعت كثير من الدول لتنفيذ عدة حوافز لامتصاص الصدمات الناتجة من هذه الأزمات.
أضاف أن هناك الكثير من الجدل حول مدى جدوى استخدام أداة سعر الفائدة لمواجهة الأزمة واحتواء التضخم، ولكن الحقيقة أن الأزمة كان لابد من مواجهتها بشكل سريع واستباقي.
أشار إلى أن تلك الأزمة تم تداركها فى وقت متأخر عند كثير من الدول مما نتج عنه تحميل الكثير من الأعباء الاقتصادية على هذه الدولة.
أكد أن عدم مواجهة التضخم على المدى القصير يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى ورفع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على بيئة الأعمال وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعامل مع التضخم.
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الأقتصادي أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينعكس أثار السياسات التقيدية للدول على معدلات التضخم لتتراجع فى عام 2023.
أضاف أن البنك المركزي قام فى 2016 ببرنامج للإصلاح الاقتصادي بالإعلان عن مستهدف للتضخم لكبح جماحه والسيطرة عليه مدعوم بالتنسيق مع الحكومة وتم السيطرة على التضخم والتى كانت وصلت فوق 30% في 2017، وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع مرة أخرى في معدلات التضخم بحلول عام 2023.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
