البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على قيد عدد 100 مليون حق اكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لمصرف أبوظبي الاسلامي – مصر، من 4 مليارات جنيه مصري إلى 5 مليارات جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد والزيادة تسدد نقداً.
وسمحت اللجنة بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء البنك للمستندات القانونية اللازمة للقيد وخاصة دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/11/2022، و كذا صدور موافقة شركة/ مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 06/12/2022.
وقالت اللجنة إن الحق فى الاكتتاب لقدامى المساهمين، كلٌ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال الأصلي قبل الزيادة، يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 18/12/2022 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الاربعاء الموافق 11/01/2023 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
كما وافقت اللجنة على إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم البنك الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 100,000,000 حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاربعاء الموافق 14/12/2022 (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي، أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، وتدرج تحت كود ايزن EGS922Z1C013 كما يلي: حق اكتتاب مصرف أبو ظبى الاسلامى مصر -2 = 100,000,000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.
وقررت اللجنة إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الاحد أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 11/01/2023 (نهاية فترة تداول الحق)، على الا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات تاريخ ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.
كما قررت اللجنة إخطار البنك بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.