مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 46.9 نقطة خلال فبراير الماضي
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 46.9 نقطة في فبراير من 45.5 نقطة في يناير، ولكنه لا يزال أقل من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
ويشير المؤشر – الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر – إلى انكماش النشاط للشهر الـ27 على التوالي في فبراير، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم والعقبات التي تعترض الاستيراد من الخارج إلى زيادة متاعب قطاع الأعمال.
وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.7 من 72.3 في يناير، وانخفض مؤشر أسعار الشراء إلى 63.9 من 72.7.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “وسط التوقعات القاتمة، اختارت الشركات غير النفطية تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في فبراير”. ولكن معدل الانكماش كان الأضعف منذ 4 أشهر، وذكرت الشركات أنَّ ارتفاع أسعار المواد دفعها إلى خفض المشتريات واستخدام المخزون الحالي.
وتحسن المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.6 نقطة في فبراير من 42.3 نقطة في يناير والطلبيات الجديدة إلى 44.7 نقطة من 42.6 نقطة.
وقالت ستاندرد آند جلوبال “بشكل ملحوظ، توقع 5% فقط من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعاً في الإنتاج وسط مؤشرات إلى أنه من المرجح أن تستمر الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وقيود الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، طوال عام 2023.”
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
