بنك جي بي مورجان يتوقع انخفاض الليرة التركية 30% أمام الدولار
توقع مصرفيون في بنك جي بي مورجان انخفاض الليرة التركية بشكل حاد وربما يقترب الدولار من تسجيل 30 ليرة عقب انتخابات الشهر المقبل، إذا بدا أن تركيا لن تدخل سوى تغييرات طفيفة على سياساتها النقدية غير التقليدية.
وتشكل الانتخابات مفترق طرق لكل من الأتراك تحت وطأة أزمة في كلفة المعيشة يؤججها التضخم، وبالنسبة أيضاً إلى المستثمرين الأجانب الذين خرج كثيرون منهم من البلاد وسط تكرر تقلبات السوق في الأعوام الماضية.
وقال محللو “جي بي مورجان” إنه من المتوقع إجراء تعديلات كلية بغض النظر عن النتائج، ولكنهم في الوقت نفسه افترضوا فرضيتين على أساس مدى الاقتراب من السياسات الأكثر تقليدية، مثل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
كما توقعوا في فرضية الالتزام الشديد أن تهوي الليرة مبدئياً ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة، ثم 26 ليرة في نهاية العام بالمقارنة مع قيمته الحالية عند 19 ليرة، كما ستقفز عوائد السندات الحكومية القياسية التي تزيد كلفة الاقتراض في الاقتصاد إلى 25%.
وإذا كان التحول صوب السياسات التقليدية أكثر محدودية، فربما تهبط قيمة الليرة إلى ما يقارب 30 أمام الدولار بنهاية العام، لكن بمعدل هبوط مبدئي أبطأ، بينما من غير المرجح حدوث تغيرات كبيرة في عائدات السندات في هذه الفرضية.
وأضاف محللو “جي بي مورجان” أنه “ستكون هناك حاجة إذاً إلى إجراء تقييم تكتيكي، ونتوقع تزايد التقلبات”.
وحذروا من أن المسار نحو إبطاء التضخم في الاقتصاد سيكون طويلاً، بينما من المرجح أن يهدف البنك المركزي التركي أيضاً إلى إعادة بناء احتياطاته من العملة الصعبة.
وقدروا أن سعر الصرف الفعلي لليرة الآن أقل بنحو 32% من قيمته العادلة، إذ إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة هو الذي يضع الأسعار في الحسبان ويقيس قيمتها مقابل العملات الأخرى التي تجري تركيا معها معاملات تجارية كثيرة.
وقال بنك “جي بي مورجان” إن “من شأن فرضية العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية وضع الليرة في مسار حقيقي باتجاه القيمة العادلة”.
في الأسبوع الأول من الشهر الحالي تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي، إذ هبطت العملة إلى أدنى مستوى لها مسجلة 19.26 دولار مقابل كل ليرة تركية بانخفاض قدره 1.25%، كما تراجعت الليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 1.2%، لتصل الآن إلى مستويات الـ21.08 يورو لليرة الواحدة.
ويواجه الاقتصاد التركي الذي يمر أصلاً بفترة صعبة، تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير 2023 وأودى بأكثر من 50 ألف شخص.
وقدر البنك الدولي قيمة الأضرار على أثر الزلزال والهزات الارتدادية بأكثر من 34 مليار دولار، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، بينما قدر الرئيس التركي الأضرار الإجمالية في بلاده بـ”نحو 104 مليارات دولار”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
